به گزارش پایگاه خبری ندای کوردستان؛ شهردار کرمانشاه گفت: مالکین مشاعی اراضی جنب دادگستری جوانرود مطالبهای را با عنوان «درخواست مردم جوانرود برای تعیین تکلیف زمین جنب دادگستری پس از ۵۰ سال» در سامانه فارس من ثبت کرده که تاکنون از سوی ۳۶۸ نفر حمایت شده است.
در متن این مطالبه آمده است که «بدینوسیله به استحضار میرساند که صدها خانوار در شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه، در سالهای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵، زمینهایی در مرکز شهر جوانرود (حدود ۳۶,۰۰۰ مترمربع از اراضی حومه دادگستری جوانرود، پلاک ۱۲۸) به امید خانهدارشدن خریداری کردهاند.
این اراضی پیش از هرگونه افراز و تفکیک قانونی، به علت طرحهای شهری از جمله میدان انقلاب، خیابان قاضی، خیابان شهید حسینی و ابتدای بلوار شاهد توسط شهرداری بهعنوان معابر اصلی شهر و قسمتی هم برای ساختمان دادگستری اخذ شده است.
متأسفانه، علیرغم گذشت بیش از پنج دهه، این خانوادهها همچنان بلاتکلیف ماندهاند و بخشهایی از اراضی نیز به بهانههای مختلف مانند طرحهای گردشگری و غیره شخصیسازی شده است. جالبتوجه آنکه شورای حل اختلاف شهرستان نیز یکی از مستأجرین این اراضی است.
باتوجهبه اینکه قریب به نیمقرن از این بلاتکلیفی میگذرد و همچنین لزوم تعیین تکلیف زمین باقیمانده (حدود ۲۰,۰۰۰ مترمربع)، در سالهای اخیر جلسات متعددی در فرمانداری و دادگستری شهرستان جوانرود با حضور مسئولان برگزار شده است که منجر به مصوبات مورخ ۲۹ فروردینماه سال ۱۴۰۰ به شماره ۷۱۱۸/۴۶۲، مورخ ۲۲ آبانماه سال ۱۴۰۱ به شماره ۷۱۱۸/۵۱۰۵ و مورخ ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۹ به شماره ۷۱۱۸/۶۰۹۵ از فرمانداری و چندین دستور از دادستانی شده است.
بااینحال، برای اجراییشدن این مصوبات، در بازنگری طرح جامع شهر جوانرود، موضوع اصلاح کاربریهای این اراضی توسط شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه مطرح شده است که متأسفانه به بهانههای مختلف و بدون درنظرگرفتن پیچیدگیهای پیشآمده، تاکنون بینتیجه مانده است.
لذا از آن خبرگزاری محترم تقاضا داریم که صدای ما را در مراجع ذیربط به گوش مسئولان برسانید تا مطابق مصوبات اتخاذ شده، و باتوجهبه وجود کاربریهای عمومی متعدد در اطراف این اراضی و همچنین اینکه سهم شهرداری قبلاً اخذ شده است، موضوع اصلاح کاربریهای این اراضی خام و نهایتاً تفکیک و افراز آن به طور عادلانه و آسان پیگیری شود. بدین ترتیب پس از پنج دهه، این خانوادهها حداقل بتوانند به بخشی از اراضی خود دست یابند».
خبرنگار فارس در راستای پاسخ به این مطالبه مردمی موضوع را از سوی فرمانداری و شهرداری جوانرود و همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان پیگیری کرده است.
فرمانداری نمیتواند از حدود قانون فراتر برود
نامدار حسینی، فرماندار جوانرود دراینرابطه به خبرنگار فارس، گفت: مشکلات حقوقی و قانونی پنج دهه این افراد، بخشی به خود اعضا و بحث ثبت بخشی هم به بحث اختلاف با شهرداری جوانرود برمیگردد.
وی با بیان اینکه نمایندگان این اعضا مراجعات متعددی به فرمانداری داشته، تصریح کرد: فرمانداری موضوع را پیگیری کرده که موضوع اصلی مربوط به شهرداری است. شهرداری میگوید سهم خود را طبق قانون برداشته، ولی این گروه ادعا دارند که سهم شهرداری بیش از حد است.
فرماندار جوانرود خاطرنشان کرد: فرمانداری جلسات متعددی برای حل این مشکل برگزار کرده است و با مسئولین شهرداری و نمایندگان گروه به گفتوگو پرداختهاند.
وی افزود: با وجود توصیههای قانونی و تلاش برای مدارا، فرمانداری نمیتواند از حدود قانون فراتر رفته و اقدامی کند.
در مجموع از این گفتوگو آنگونه برداشت شد که تلاش برای حل مشکلات مالکین مشاعی اراضی جنب دادگستری جوانرود از سوی فرمانداری در چارچوب قانونی پیگیری میشود، اما به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و نبود توافق کامل بین طرفین، مشکل کاملاً رفع نشده است.
شرط شهرداری برای تعیین تکلیف اراضی
هوشیار امامی، شهردار جوانرود هم در ادامه، به خبرنگار فارس، گفت: اراضی مذکور در ضلع شمال شرقی میدان انقلاب واقع شده است این زمینها در طرح هادی سال ۱۳۷۹ دارای کاربریهای خدمات شهری، جهانگردی، مسکونی و معبر، در طرح جامع سال ۱۳۸۹ دارای کاربریهای اداری_ انتظامی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری، گردشگری، مسکونی و معبر و در طرح تفصیلی سال ۱۳۹۵ دارای کاربریهای اداری، مسکونی، گردشگری، پارکینگ، آموزشی، ورزشی و معبر است.
وی اضافه کرد: این اراضی دارای خرده مالکین متعددی است و طبق گزارش نقشهبرداری ارائه شده توسط مالکین به این شهرداری، از میزان ۳۰ هزار و ۳۰۰ متر مربع زمین اولیه، مقدار ۲۲ هزار و ۷۵۴ متر مربع زمین بایر و فاقد مستحدثات با احتساب خیابان شهید فاتح حسینی باقیمانده است و مابقی آن در حال حاضر بصورت معبر، اداری(ساختمان دادگستری)، مسکونی_ تجاری و کارواش است.
شهردار جوانرود خاطرنشان کرد: نظر به درخواست مالکین اراضی فوق از این شهرداری، نامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، صورتجلسات فرمانداری، نامه فرماندار وقت و در راستای حل مشکل موجود، موضوع تغییر کاربری اراضی فوق در جلسه ماهانه شورای راهبری بازنگری طرح جامع شهر جوانرود مطرح شد که باتوجهبه اینکه این اراضی فاقد سند ثبتی مفروز است تصمیمگیری در خصوص تعیین تکلیف اراضی فوق منوط به ارائه سند ثبتی مفروز شده است، لذا مالکین باید جهت اخذ سند ثبتی، موضوع را از طریق اداره ثبتاسناد و املاک جوانرود پیگیری کنند و این شهرداری آماده هر گونه همکاری قانونی برای حل مشکل اراضی فوق است.
در ادامه پیگیری درخواست مردم جوانرود برای تعیین تکلیف زمین جنب دادگستری پس از ۵۰ سال به طرح جامع سهری اشارهای سده کهموضوع از سوی رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان پیگیری شد.
طرح جامع جوانرود آغاز میشود
الماسی دراینرابطه به خبرنگار فارس، گفت: طرح جامع جوانرود در حال شروعشدن است، ضمن اینکه مشاور بر اساس ضوابط شهری و شهرسازی کاربریها را در طرح جامع انجام میدهد.
وی تصریح کرد: طرح جامع جوانرود در مرحله انعقاد قراردادها است، البته این مطالبه مردمی به مشاور حتماً ارجاع داده خواهد شد، ولی تصمیم نهایی بر اساس ضوابط شهرسازی با مشاور است.
منبع: فارس
انتهای خبر