به گزارش پایگاه خبری سفیر اورامانات؛ سجاد برومند در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ با تبیین الزامات بازسازی اقتصادی پس از جنگ، اظهار داشت: تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی در این مسیر موفق بودهاند که بازسازی را همزمان با اصلاحات اقتصادی و نهادی پیش بردهاند.
وی افزود: در بسیاری از نمونههای موفق، دولتها تنها به بازسازی زیرساختهای تخریبشده بسنده نکردهاند، بلکه با اصلاح سیاستهای اقتصادی، زمینه ایجاد ثبات و بازگشت تدریجی رشد را فراهم کردهاند و این همزمانی نقش تعیینکنندهای در موفقیت آنها داشته است.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تصریح کرد: کشورهایی که تنها بر بازسازی فیزیکی تمرکز کردهاند و اصلاحات اقتصادی را به تعویق انداختهاند، معمولاً با رکود و بیثباتی مواجه شده و از فرصت پساجنگ برای جهش اقتصادی بازماندهاند.
برومند با اشاره به ساختار بازسازی پس از جنگ، بیان کرد: این فرآیند را میتوان در دو فاز کوتاهمدت و بلندمدت تحلیل کرد که هر کدام دارای الزامات، اولویتها و ابزارهای خاص خود هستند و بههم پیوسته عمل میکنند.
وی ادامه داد: در فاز کوتاهمدت، مهمترین اولویتها شامل کنترل تورم، تأمین معیشت مردم، حمایت از کسب و کارهای آسیبدیده و بازگرداندن زیرساختهای حیاتی مانند اینترنت است که نقش مهمی در آرامسازی فضای اقتصادی دارد.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه خاطرنشان کرد: جنگ بهطور طبیعی موجب اختلال در فعالیتهای اقتصادی، کاهش درآمد خانوارها و افزایش نااطمینانی میشود و در چنین شرایطی، تأمین حداقلهای معیشتی برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی ضروری است.
برومند ادامه داد: جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیازمند ثبات اقتصادی، پیشبینیپذیری سیاستها و تضمین حقوق مالکیت است و بدون این مؤلفهها، تأمین منابع مالی مورد نیاز با چالش مواجه خواهد شد.
بازسازی چندبعدی و فراتر از زیرساختها
وی اذعان کرد: بازسازی پس از جنگ یک فرآیند چندبعدی است که نیازمند هماهنگی میان بخشهای مختلف حاکمیت و مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تصریح کرد: تمرکز صرف بر بازسازی فیزیکی بدون توجه به اصلاحات اقتصادی، نمیتواند به نتایج مطلوب منجر شود و در مقابل، اصلاح سیاستها حتی با منابع محدود نیز میتواند دستاوردهای قابلتوجهی ایجاد کند.
برومند خاطرنشان کرد: دوره پساجنگ باید بهعنوان یک نقطه عطف در نظر گرفته شود؛ فرصتی برای بازنگری در مسیر گذشته و حرکت به سمت آیندهای پایدارتر و مبتنی بر رشد اقتصادی.
وی در پایان تأکید کرد: موفقیت این مسیر در گرو تثبیت اقتصاد کلان، اجرای اصلاحات نهادی و افزایش سرمایهگذاری است و تنها با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و نگاه بلندمدت میتوان از این فرصت برای دستیابی به توسعه پایدار بهره برد.
منبع: مرصاد
انتهای خبر/