به گزارش پایگاه خبری سفیر اورامانات؛ عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، با اشاره به جایگاه بخش تعاون در ساختار اقتصادی کشور به خبرنگار مهر گفت: بخش تعاون به عنوان مردمیترین و عدالتمحورترین بخش اقتصادی، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب میشود و بر اساس قانون اساسی باید حداقل ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور در اختیار این بخش قرار گیرد.
وی افزود: با وجود فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در گرایشهای مختلف در سراسر کشور، ظرفیتهای مالی و اعتباری بانک عامل این بخش با حجم مأموریتها و نیازهای این بخش همخوانی ندارد و این موضوع یکی از چالشهای جدی در مسیر توسعه تعاونیها و دستیابی به سهم قانونی پیشبینی شده برای این بخش به شمار میرود.
بهرامی با تأکید بر ضرورت تقویت آن، گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی باید با نگاه راهبردی، زمینه افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی را فراهم کنند تا بانک عامل بتواند نقش مؤثر خود را در تأمین مالی تعاونیها و تحقق اهداف قانونی بخش تعاون در مسیر توسعه اقتصاد مردمی ایفا کند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مالی موجود در اقتصاد کشور اظهار کرد: سرمایههای گستردهای در قالب تعاونیهای سهام عدالت و همچنین شرکتهای دولتی وجود دارد که در صورت تمرکز و هدایت هدفمند به سمت یک مجموعه مالی، میتوانند به موتور محرکهای برای توسعه اقتصاد کشور تبدیل شوند.
وی تصریح کرد: تمرکز حسابها و منابع مالی این بخشها میتواند نقش مهمی در تقویت توان تسهیلاتدهی این بانک و حمایت از فعالیتهای تولیدی و خدماتی تعاونیها در سراسر کشور داشته باشد و به شکلگیری چرخهای پایدار از رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند.
بهرامی همچنین بر نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تأکید کرد و گفت: این وزارتخانه بهعنوان متولی بخش تعاون باید با رویکردی جدی و راهبردی، شرکتها و مجموعههای زیرمجموعه خود را به تمرکز منابع مالی و استفاده از ظرفیتهای موجود این منبع مالی هدایت کند. بدون تقویت جایگاه، امکان ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی تعاونیها فراهم نخواهد شد.
وی با اشاره به سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور، افزود: در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی حدود ۶ درصد است که یکی از مهمترین دلایل آن محدودیت در دسترسی به منابع مالی و نبود حمایتهای مؤثر در حوزه تأمین مالی این بخش است. بازگشت و تمرکز منابع مالی تعاونیهای سهام عدالت در بانک تخصصی تعاون میتواند گام مهمی در تقویت اقتصاد مردمی و توسعه فعالیتهای تعاونی در کشور باشد.
رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان اظهار کرد: هدایت سرمایههای مردمی و منابع مالی مرتبط با تعاونیها، علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی و توسعه اقتصاد مردمی، میتواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع دولتی کمک کند.
منبع: مهر
انتهای خبر