به گزارش شبکه اطلاعرسانی «سفیر اورامانات »؛ منابع طبیعی، سرمایهای ماندگار برای حیات امروز و آینده هر سرزمین به شمار میروند و حفاظت از آنها، ضرورتی انکارناپذیر است؛ صیانت از ۶۲ هزار هکتار عرصههای منابع طبیعی و جنگلی شهرستان جوانرود نیز نه یک انتخاب، بلکه تکلیفی قانونی برگرفته از اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و وظیفهای همگانی است که بر عهده همه افراد جامعه قرار دارد.
جنگلهای کهنسال بلوط، مراتع سرسبز، چشمهسارهای زلال و تنوع زیستی کمنظیر جوانرود، سرمایههایی ارزشمند و بیبدیل هستند که نقشی اساسی در تعدیل آبوهوا، حفظ منابع آبی، جلوگیری از فرسایش خاک و تأمین بخشی از معیشت ساکنان این منطقه ایفا میکنند و استمرار حیات آنها به حفاظت مستمر وابسته است.
با وجود این ظرفیتهای ارزشمند، عرصههای طبیعی جوانرود در سالهای اخیر با تهدیدهای متعددی همچون خشکسالی، گسترش آفات، وقوع آتشسوزیها و تغییرات اقلیمی روبهرو بودهاند؛ چالشهایی که استمرار آنها میتواند خسارتهای جبرانناپذیری بر این میراث طبیعی وارد کند و مقابله با آن، عزمی ملی و مشارکتی آگاهانه را میطلبد.
بر همین اساس، پرداختن به جایگاه حقوقی منابع طبیعی، بررسی مهمترین چالشهای پیشروی این عرصهها، تبیین دستاوردهای حاصل از مشارکت مردمی و ارائه راهکارهای عملی برای حفاظت از این سرمایههای ملی، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ ضرورتی که تحقق آن، آیندهای پایدار برای منطقه رقم خواهد زد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول ۴۵ و ۵۰، چارچوبی روشن و مستحکم برای صیانت از منابع طبیعی ترسیم کرده است؛ بر پایه اصل ۴۵، جنگلها، مراتع و دیگر ثروتهای طبیعی از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی به شمار میروند که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا بر اساس مصالح عمومی از آنها بهرهبرداری شود.
اصل ۵۰ قانون اساسی نیز با صراحت، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی میداند و همه افراد جامعه، اعم از دولت و مردم، را مکلف میکند در حفظ و حراست از آن بکوشند؛ این اصل، جایگاه محیط زیست را فراتر از یک موضوع اجرایی، به مسئولیتی ملی و همگانی ارتقا داده است.
برآیند این دو اصل بنیادین آن است که ۶۲ هزار هکتار عرصههای طبیعی شهرستان جوانرود، متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست، بلکه بخشی از سرمایه ملی و بیتالمال محسوب میشود؛ سرمایهای که حفاظت از آن، تکلیفی قانونی، شرعی و اخلاقی برای همه شهروندان به شمار میرود.
بر همین مبنا، هر شهروند به عنوان امین بیتالمال، وظیفه دارد در صیانت از این سرمایههای ارزشمند نقشآفرینی کند و از هرگونه اقدامی که به تخریب منابع طبیعی منجر میشود، پرهیز داشته باشد؛ مسئولیت اجتماعی در این حوزه، مکمل اقدامات دستگاههای اجرایی و ضامن پایداری این میراث ارزشمند است.
در کنار مسئولیت مردم، دولت نیز مکلف است با تدوین و اجرای قوانین بازدارنده، نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها و فراهم کردن زمینههای لازم برای مشارکت عمومی، بستر حفاظت مؤثر از عرصههای طبیعی را فراهم کند تا حقوق نسلهای امروز و آینده به بهترین شکل صیانت شود.
چالشهای پیش روی منابع طبیعی جوانرود
شهرستان جوانرود با وجود برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر طبیعی، سالهاست با بحرانهای متعدد زیستمحیطی مواجه است؛ تداوم این چالشها، علاوه بر تهدید اکوسیستم منطقه، آثار مستقیمی بر معیشت ساکنان، امنیت زیستی و پایداری منابع طبیعی بر جای گذاشته و ضرورت برنامهریزی و اقدام مؤثر را دوچندان کرده است.
یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی عرصههای طبیعی جوانرود، خشکسالیهای پیدرپی و پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی است؛ کاهش محسوس بارندگی و افزایش دمای هوا طی سالهای اخیر، فشار سنگینی بر جنگلهای بلوط و مراتع منطقه وارد کرده و روند خشکیدگی و زوال تدریجی درختان را تشدید کرده است.
تداوم این شرایط، تنها پوشش گیاهی و زیستبوم منطقه را در معرض آسیب قرار نمیدهد، بلکه معیشت دامداران، کشاورزان و دیگر بهرهبرداران محلی را نیز با مخاطرات جدی روبهرو میسازد و ضرورت اتخاذ تدابیر علمی و مدیریتی برای کاهش آثار این بحران را بیش از گذشته نمایان میکند.
در کنار خشکسالی، گسترش آفات و بیماریهای گیاهی نیز به یکی از تهدیدهای مهم جنگلهای زاگرس تبدیل شده است؛ آفاتی همچون سوسک چوبخوار و بیماری قارچ زغالی بلوط، میلیونها هکتار از جنگلهای این ناحیه را تهدید میکنند و شهرستان جوانرود نیز از پیامدهای این آسیبها مصون نمانده است.
مقابله با آفات و بیماریهای جنگلی، نیازمند برنامهریزی علمی، تأمین اعتبارات کافی، اجرای طرحهای تخصصی و جلب مشارکت جوامع محلی است؛ زیرا بدون همراهی مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی، کنترل این تهدیدها با دشواریهای فراوانی همراه خواهد بود.
آتشسوزیهای عمدی و سهوی نیز از دیگر تهدیدهای جدی عرصههای طبیعی جوانرود به شمار میرود؛ بیاحتیاطی برخی گردشگران، روشن کردن آتش در مراتع و جنگلها و گاه آتشسوزیهای عمدی با هدف تغییر کاربری اراضی، هر سال خسارتهای گسترده و گاه جبرانناپذیری بر منابع طبیعی منطقه وارد میکند.
واقعیت آن است که وقوع تنها یک آتشسوزی کوچک، میتواند در مدت زمانی کوتاه دهها هکتار از جنگلهای کهنسال بلوط را نابود کند و خسارتی بر جای بگذارد که جبران آن، به سالها زمان و هزینههای فراوان نیاز داشته باشد.
از سوی دیگر، تخریب مراتع و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی نیز از جمله معضلات جدی این شهرستان محسوب میشود؛ چرای بیش از ظرفیت مراتع، تصرفهای غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی، ساختار طبیعی این عرصهها را با آسیبهای ماندگار و گاه غیرقابل جبران مواجه کرده است.
پیامد چنین تخریبهایی، تنها محدود به نابودی پوشش گیاهی نیست؛ بلکه زمینه تشدید فرسایش خاک، کاهش توان اکولوژیک منطقه و افزایش احتمال وقوع سیلاب را نیز فراهم میکند و خسارتهای اقتصادی و زیستمحیطی گستردهای را به دنبال دارد.
موفقیتها و نقش مؤثر مشارکت همگانی
در کنار همه این تهدیدها، تجربههای موفقی نیز در شهرستان جوانرود شکل گرفته که نشان میدهد مشارکت آگاهانه مردم، نقش تعیینکنندهای در حفاظت از عرصههای طبیعی دارد؛ این تجربهها ثابت کردهاند که همراهی مردم با دستگاههای مسئول، نتایجی ملموس و امیدبخش به دنبال خواهد داشت.
براساس گزارشهای رسمی اداره منابع طبیعی، طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۱ مورد آتشسوزی در حدود ۴۰۰ هکتار از عرصههای طبیعی شهرستان جوانرود به ثبت رسید، اما با همکاری مردم، سمنهای زیستمحیطی، دستگاههای اجرایی و یگان حفاظت منابع طبیعی، این آمار در سال بعد به ۲۰ مورد در سطح ۲۰۰ هکتار کاهش یافت.
کاهش ۵۰ درصدی سطح آتشسوزیها، نشاندهنده تأثیر مستقیم مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی است؛ موفقیتی که ثابت میکند حضور مردم در کنار نهادهای مسئول، یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه راهبردی کارآمد و تجربهای موفق در مدیریت بحرانهای زیستمحیطی به شمار میرود.
فرماندار جوانرود نیز با تأکید بر نقش مردم در این موفقیت، اعلام کرده است که کاهش چشمگیر آتشسوزیها بدون حضور بهموقع جوانان دلسوز، همیاران طبیعت و مشارکت فعال نیروهای مردمی در عرصههای درگیر حریق، هرگز امکانپذیر نبود.
در کنار این مشارکت ارزشمند، اقدامات نهادی نیز نقش مؤثری در حفاظت از منابع طبیعی ایفا کرده است. اجرای احکام قضائی خلع ید از اراضی ملی، محکومیت متخلفان به خرید تجهیزات اطفای حریق، گشتهای شبانهروزی یگان حفاظت، بازدیدهای مستمر از اراضی ملی و آموزش دیدهبانان محلی، زنجیرهای منسجم از حفاظت را شکل داده است.
همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای قضائی و مشارکت گسترده مردم، الگویی موفق از مدیریت مشارکتی در حفاظت از منابع طبیعی ایجاد کرده است؛ الگویی که میتواند برای سایر مناطق کشور نیز تجربهای ارزشمند و قابل بهرهبرداری در صیانت از سرمایههای ملی باشد.
راهکارهای عملی برای صیانت از منابع طبیعی
با توجه به جایگاه قانونی منابع طبیعی و ضرورت عملی حفاظت از آنها، هر یک از شهروندان جوانرود و بهطور کلی مردم ایران میتوانند با انجام اقداماتی ساده اما اثرگذار، نقش مؤثری در صیانت از این سرمایههای ملی ایفا کنند؛ اقداماتی که در کنار برنامههای مدیریتی، ضامن حفظ این میراث ارزشمند خواهد بود.
نخستین و مهمترین اقدام، خودداری از روشن کردن آتش در جنگلها و مراتع است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بخش قابل توجهی از آتشسوزیهای عرصههای طبیعی، نتیجه بیاحتیاطیهای انسانی است؛ موضوعی که با رعایت چند اصل ساده، قابلیت پیشگیری کامل دارد.
خاموش کردن کامل آتش پیش از ترک محل، پرهیز از افروختن آتش در مناطق پرخطر و توجه به هشدارهای منابع طبیعی، وظیفهای فوری و حیاتی برای همه شهروندان است؛ مسئولیتی که میتواند از وقوع حوادث گسترده و نابودی دهها هکتار از جنگلهای ارزشمند جلوگیری کند.
راهکار مهم دیگر، آموزش عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی است. افزایش آگاهی جامعه نسبت به پیامدهای تخریب محیط زیست و اهمیت حفظ آن، از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی، بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی و تولید محتوای فرهنگی، زمینهساز ارتقای مسئولیتپذیری عمومی خواهد بود.
گسترش فرهنگ «همیار طبیعت» در مدارس، دانشگاهها، خانوادهها و تشکلهای مردمی نیز میتواند نسل آینده را با اهمیت حفاظت از انفال و سرمایههای ملی آشنا کند و زمینه مشارکت گستردهتر شهروندان را در صیانت از منابع طبیعی فراهم آورد.
حمایت از معیشت پایدار و ایجاد مشاغل جایگزین نیز از دیگر راهکارهای مؤثر برای کاهش فشار بر منابع طبیعی است. کاهش وابستگی جوامع محلی به جنگلها و مراتع، از طریق توسعه گردشگری طبیعتمحور، صنایع دستی، زنبورداری و کشاورزی پایدار، علاوه بر حفظ محیط زیست، به رونق اقتصاد محلی نیز کمک میکند.
چنین رویکردی، ضمن ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، انگیزه بهرهبرداری غیرمجاز از عرصههای ملی را کاهش داده و زمینه مشارکت بیشتر جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی را فراهم میکند؛ مشارکتی که یکی از ارکان اصلی مدیریت پایدار این سرمایههای ارزشمند به شمار میرود.
گزارش فوری تخلفات نیز از دیگر وظایف شهروندان در حفاظت از عرصههای طبیعی است. هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، قطع درختان، تصرف اراضی ملی یا مشاهده آتشسوزی باید بدون فوت وقت از طریق سامانههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع به منابع طبیعی اطلاع داده شود.
اطلاعرسانی سریع شهروندان، امکان حضور بهموقع نیروهای امدادی و حفاظتی را فراهم میکند و از گسترش خسارتها جلوگیری خواهد کرد. این همکاری مردمی، یکی از مؤثرترین ابزارها برای پیشگیری از تخریب منابع طبیعی و برخورد قانونی با متخلفان محسوب میشود.
در نهایت، صیانت از ۶۲ هزار هکتار عرصههای طبیعی شهرستان جوانرود، به عنوان بخشی از انفال و بیتالمال، تکلیفی قانونی و وظیفهای همگانی است که هیچ فرد یا نهادی نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. این میراث ارزشمند، امانتی در اختیار نسل حاضر برای انتقال به آیندگان است.
تخریب این سرمایههای طبیعی، نهتنها خسارتی جبرانناپذیر برای محیط زیست محسوب میشود، بلکه با موازین شرعی، قوانین کشور و اصول عقلانی نیز در تعارض است. حفاظت از منابع طبیعی، در حقیقت پاسداری از امنیت زیستی، اقتصادی و اجتماعی نسلهای آینده خواهد بود.
تجربه موفق کاهش ۵۰ درصدی آتشسوزیهای عرصههای طبیعی جوانرود با مشارکت مردم و مسئولان، بهروشنی نشان داد که حل مشکلات زیستمحیطی، بیش از هر چیز در گرو همدلی، همکاری و احساس مسئولیت مشترک است؛ ظرفیتی که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
امروز بیش از هر زمان دیگر، ضروری است با الهام از آموزههای دینی، تأکید قوانین بالادستی و تقویت روحیه امانتداری، پاسدار این موهبت الهی باشیم و با مشارکت همگانی، آیندهای سبز، ایمن و پایدار برای جوانرود، استان کرمانشاه و سراسر ایران عزیز رقم بزنیم.
یادداشت به قلم: دکتر بهمن کریمی، فعال رسانه