به گزارش پایگاه خبری سفیر اورامانات؛ گرانیسازی به فرآیندی اطلاق میشود که در آن افزایش قیمتها نه یک پدیده خودکار، بلکه یک پروژه مهندسیشده با اهداف غیراقتصادی است؛ هدف نهایی این استراتژی، تولید نارضایتی سرریز شده و ایجاد بستر برای آشوبهای سازمانیافته است.
در سپهر اقتصاد سیاسی، مفاهیم همواره در بستر واقعیتهای عینی معنا مییابند. یکی از پدیدههایی که در سالهای اخیر بهکرات در تحلیلهای امنیتی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، مقولهای تحت عنوان «گرانیسازی» است. برخلاف نوسانات طبیعی بازار که ناشی از قواعد عرضه و تقاضا یا متغیرهای کلان اقتصادی است، گرانیسازی به فرآیندی اطلاق میشود که در آن افزایش قیمتها نه یک پدیده خودکار، بلکه یک «پروژه مهندسیشده» با اهداف غیراقتصادی است.
سازکار گرانیسازی؛ اقتصاد به مثابه ابزار فشار
گرانیسازی به زبان ساده، دستکاری عامدانه در ساختارهای توزیع و قیمتگذاری کالاهاست. این پدیده از طریق شگردهای متعددی نظیر «کاهش مصنوعی عرضه» (احتکار)، «ایجاد هیاهوی رسانهای برای تحریک تقاضای کاذب» و «تنگناهای غیرواقعی در بازارهای استراتژیک» به وقوع میپیوندد.
هدف نهایی این استراتژی، بیش از آنکه دستیابی به سود مالی باشد، تولید «نارضایتی سرریز شده» است. وقتی قدرت خرید خانوار تحت فشار مستقیم و مداوم قرار میگیرد، حس ناامنی روانی در جامعه گسترش یافته و سرمایه اجتماعی نظام آسیب میبیند. در واقع، عاملان این جریان، معیشت مردم را به مثابه پاشنه آشیل میبینند که با ضربه زدن به آن، میتوان بسترهای اعتراضات عمومی و آشوبهای سازمانیافته را فراهم کرد.
ردپای هدفمندی در تلاطمهای بازار
تاریخ تحولات اقتصادی کشور نشان میدهد که در بزنگاههای حساس، بهویژه در دوران پس از بحرانهای کلان یا تغییرات ساختاری، شاهد جهشهای قیمتی در حوزههای حساسی مانند ارز، خودرو و طلا هستیم. این «گرانیهای غیرعادی» در حالی رخ میدهند که بسیاری از متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییری نداشتهاند.
این همزمانیها، فرضیه وجود «دستهای پشتپرده» برای برهمزدن ثبات کشور را تقویت میکند. به طور کلی، رابطه بین نرخ تورم ناشی از دستکاری بازار و میزان تلاطم اجتماعی را میتوان به این صورت تبیین کرد که هرچه گرانیسازی هدفمندتر باشد، میزان نارضایتی اجتماعی به شکلی غیرخطی افزایش مییابد.
ضرورت گذار از نظارت سنتی به برخورد قاطعانه
در مواجهه با این پدیده، ابزارهای سنتی نظارت بر بازار (مانند بازرسیهای خرد و جریمههای اداری) کارکرد خود را از دست دادهاند. وقتی گرانی نه یک تخلف صنفی، بلکه یک «اقدام علیه امنیت ملی» تلقی شود، برخورد با آن نیز باید از جنس برخورد با جرایم سازمانیافته باشد.
در این میان، نقش قوه قضاییه به عنوان رکن رکین برقراری عدالت، حیاتی است. برخورد قاطع، شفاف و بدون اغماض با عاملان نفوذی در شبکه توزیع و سوداگرانی که عمداً در پی ایجاد قحطیهای ساختگی هستند، تنها راه صیانت از معیشت مردم است. این اقدام نه یک برخورد صرفاً قضایی، بلکه یک راهبرد دفاعی برای حفظ انسجام ملی محسوب میشود.
امنیت اقتصادی، زیربنای امنیت ملی
نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر حفظ منافع عمومی، باید مسیر نفوذ اقتصادی را مسدود کند. پیام صریح برخورد با مسببان گرانیسازی باید این باشد که اقتصاد کشور، میدان بازی برای پیشبرد اهداف سیاسی دشمن نیست.
در نهایت، موفقیت در این عرصه نیازمند یک وفاق میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی است. تنها از طریق شفافسازی فرآیندهای عرضه، الکترونیکی کردن زنجیرههای تأمین و مهمتر از همه، مجازات عبرتآموز مفسدان اقتصادی، میتوان امید داشت که آرامش به بازار بازگشته و توطئههای «آشوب از مسیر گرانی» در نطفه خفه شود.
امنیت اقتصادی، پیششرط هرگونه توسعه پایدار است و هیچکس اجازه ندارد این امنیت را قربانی مقاصد سیاسی خود کند.
نویسنده: بهمن کریمی؛ فعال رسانهای